Occupied Palestinian Territory – The Euro-Mediterranean Human Rights Monitor said that the killing of 21 Palestinian civilians by suffocation with tear gas, underfoot, and bullets by American security forces working in direct coordination with the Israeli army, at an aid distribution point run by the Gaza Humanitarian Foundation in Rafah, clearly reveals that this organization has become an executive arm of the system of mass killing and forced starvation besieging Gaza. The Euro-Mediterranean Human Rights Monitor noted that these points are no longer relief sites, but rather death traps to which starving crowds are deliberately lured, in a complex scene of humiliation and genocide that constitutes a grave violation of international law and calls for the immediate cessation of their operations, the opening of an urgent investigation, and full criminal accountability. The Euro-Med Monitor explained that its field team's documentation revealed that the massacre occurred in two stages. The first stage occurred around 4:00 a.m. on Wednesday, July 16, 2025, when the Israeli occupation forces opened fire on thousands of civilians who had gathered on al-Tina Street, north of Rafah, coinciding with the unloading of food aid trucks, resulting in deaths and injuries. Despite the gunfire and casualties, thousands remained there, left with no choice but to starve to death or wait for aid, after being informed by a worker that the distribution would begin at 6:00 a.m. Some tried to climb the fence to escape, but snipers opened fire on them. Those who fell to the ground were unable to get up and were trampled underfoot. I saw women and children among the victims, and we managed to get out over the dead bodies lying there. Abdul Rahman B., one of the survivors of the massacre. The second stage occurred at 6:20 a.m., when crowds surged toward the outer gate leading to the distribution point, amidst severe overcrowding and a complete closure of the inner gate leading to the distribution area. This caused a tragic stampede amidst the absence of any safety measures or immediate intervention to contain the disaster. Instead of organizing the crowds and ensuring their safety, members of the American special security force began firing sound bombs and pepper gas at the civilians trapped inside the gates, causing panic and chaos, forcing thousands to scramble in a desperate attempt to escape. Some tried to jump into the distribution point to escape the overcrowding and certain death, but the force members opened fire on them. The firing of tear gas and sound bombs, along with the violent stampede, resulted in the deaths of at least 21 Palestinians, including seven who were shot with live ammunition, and 15 who suffocated from tear gas inhalation and the intense stampede, according to the Ministry of Health in Gaza. A review by the Euro-Mediterranean Human Rights Monitor team of several bodies revealed no signs of bullet wounds, reinforcing the narrative that the majority of victims died from suffocation or stampede, in a closed, overcrowded environment with no protective measures. One of the survivors, Abdul Rahman B., told the Euro-Med Monitor team: "At approximately 6:15 a.m., a quadcopter arrived and informed us that the distribution point had been opened and asked us to head to the gates. People rushed frantically toward the entrances. When we arrived, we found the inner door closed. There was a heavy presence of American forces with employees speaking Arabic. They asked us to step back 50 meters and enter in groups of no more than 100, but the crowding was so intense that retreat was impossible." He added: "Minutes later, they started firing sound bombs, then tear gas and pepper spray. People were confused and suffocated. Some tried to climb the wires to escape, but the snipers shot them. Those who fell to the ground couldn't get up and were trampled. I saw women and children among the victims, and we managed to escape over the dead bodies lying there." The Euro-Mediterranean Human Rights Monitor emphasized that what happened proves that aid distribution points were deliberately designed in dangerous areas, with narrow paths surrounded by barbed wire that can be easily closed, unable to accommodate the huge numbers of people in need, and completely under the control of the Israeli occupation army, making them more like traps for killing and humiliation than corridors for delivering humanitarian aid. The Euro-Mediterranean Human Rights Monitor noted that the institution established by Israel to manage the starvation regime contented itself with a brief statement claiming to have opened an investigation into the circumstances of the massacre, a deliberate repetition of a well-known propaganda pattern: whenever starved civilians are killed, an internal investigation is announced, the results of which are not published, and no party is held accountable. The same crime is then repeated without change. Euro-Mediterranean Human Rights Monitor emphasized that it is difficult to rely on the investigation of an institution established within the framework of entrenching the starvation policy, emphasizing the need to immediately dismantle the institution and withdraw any mandate or cover granted to it under the guise of humanitarian work, as it is a direct tool in managing the crime, not a neutral intermediary for delivering aid. The Euro-Mediterranean Human Rights Monitor explained that the Gaza Humanitarian Foundation effectively serves as a field tool in the service of the policies of siege, starvation, and killing. It operates distribution points designed to humiliate civilians and gather them in locations under tight security control, provided under the guise of so-called "organization." Instead of protecting those in need, the foundation facilitates the implementation of starvation engineering and creates a closed environment in which civilians are killed in the name of humanitarian work. The Euro-Mediterranean Human Rights Monitor emphasized that even in cases where a threat is alleged, this does not legally justify the use of lethal force. International law requires security forces to follow the principle of gradualism in the use of force, and only allows the resort to lethal force as a last resort and only when there is an imminent and real threat to life, which was not the case in the documented cases. This makes these killings a grave and blatant violation of international law. He stressed that the deliberate targeting of Palestinian civilians, through killing and wounding while trying to access food, along with the use of starvation as a weapon, constitutes a flagrant violation of international humanitarian law and international criminal law, and constitutes war crimes under the Rome Statute, including willful killing, targeting civilians, and the use of starvation as a method of warfare, all of which are absolutely prohibited in armed conflicts. He pointed out that the pattern of these violations, including their widespread and systematic nature against the civilian population, fulfills the elements of crimes against humanity, in particular murder, persecution, and inhumane acts causing great suffering or serious bodily or mental injury, as they were committed as part of a widespread or systematic attack directed against the civilian population. The Euro-Mediterranean Human Rights Monitor emphasized that placing these crimes in their broader context—including the systematic destruction of livelihoods, the denial of aid access, and the imposition of deadly living conditions on the civilian population—along with public statements issued by various political and military levels in Israel, reveals a clear and declared intent to destroy the Palestinian population in the Gaza Strip. This constitutes, according to Article II of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, the crime of genocide, specifically through the intentional killing of members of the group and the imposition of conditions of life calculated to bring about its total or partial destruction. The Euro-Mediterranean Human Rights Monitor emphasized that the international community and complicit governments bear responsibility for the ongoing horrific crimes against starving civilians at aid distribution points run by the organization in the Gaza Strip. It called for an immediate halt to its operations and the opening of an independent international investigation leading to the prosecution of its officials before international and national courts for their involvement in systematic mass killings at distribution sites run by a criminal organization forcibly imposed by the Israeli occupation army as an alternative to the UN mechanism that had been in place in the Strip for nearly a year and a half. The Euro-Mediterranean Human Rights Monitor reiterated its call for international and national judicial bodies to hold US President Donald Trump criminally accountable for his complicity in the genocide in the Gaza Strip. This includes his adoption and direct support for the Israeli aid distribution mechanism, which was imposed by force and has transformed into a mass killing ground for starving civilians. His administration also provided a comprehensive umbrella of military, financial, political, and diplomatic support that enabled Israel to perpetrate the crime and continue to expand its scope over the course of more than 21 months. The Euro-Mediterranean Human Rights Monitor explained that the United States, through this organization and other means, continues to provide political, logistical, and financial cover for the occupation's crimes, making current and former US officials, most notably President Donald Trump, subject to international criminal legal accountability. The Euro-Mediterranean Human Rights Monitor called for accountability for all heads of state and government involved in the genocide committed in the Gaza Strip, whether through direct or indirect participation in its implementation, or through providing political, military, or financial support, or facilitating its commission in any way, which constitutes criminal complicity under Article 25 of the Rome Statute. The Monitor also held states that failed to take serious measures to prevent or halt the crime legally responsible under their international obligations, particularly within the framework of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. The Euro-Mediterranean Human Rights Monitor called for the opening of independent and comprehensive international investigations into the role played by the so-called "Gaza Humanitarian Foundation" in facilitating and implementing the serious crimes committed against Palestinian civilians. This includes the individual responsibility of the founders, managers, logistics coordinators, team leaders, and any staff within the foundation, whether through planning, facilitation, direct participation, or even conscious failure to prevent the commission of crimes. The Euro-Mediterranean Human Rights Monitor urged states with regional or universal jurisdiction to open immediate criminal investigations against all individuals associated with the institution or its contracted security companies, to hold them accountable for their role in crimes committed against Palestinians in the Gaza Strip, particularly premeditated murder, starvation, and cruel or degrading treatment. The Euro-Mediterranean Human Rights Monitor called on all states, individually and collectively, to assume their legal responsibilities and take urgent action to stop the genocide in the Gaza Strip through all their actions, to take all effective measures to protect Palestinian civilians there, to ensure Israel's compliance with the rules of international law and the decisions of the International Court of Justice, and to ensure its accountability for its crimes against the Palestinians. It also called for the implementation of the arrest warrants issued by the International Criminal Court against the Israeli Prime Minister and the former Defense Minister at the earliest opportunity and to hand them over to international justice, without prejudice to the principle of non-immunity for international crimes. The Euro-Mediterranean Human Rights Monitor called on the international community to impose economic, diplomatic, and military sanctions on Israel due to its systematic and serious violation of international law, including a comprehensive ban on the export of weapons, spare parts, software, or dual-use products to it, or the purchase of them from it, and to immediately stop all forms of political, financial, military, intelligence, and security support and cooperation provided to Israel, including freezing the financial assets of political and military officials involved in crimes against Palestinians, imposing a travel ban on them, and suspending the work of Israeli military and security industries companies in international markets. And freezing its assets in international banks, in addition to suspending trade and customs privileges and bilateral agreements that grant Israel economic advantages that enable it to continue committing crimes against the Palestinian people.

الأرض الفلسطينية المحتلة – قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن مقتل 21 فلسطينيًا مدنيًا خنقًا بالغاز وتحت الأقدام وبرصاص قوة أمنية أمريكية تعمل بتنسيق مباشر مع الجيش الإسرائيلي، في نقطة توزيع مساعدات تديرها مؤسسة ’غزة الإنسانية‘ في رفح، يكشف بوضوح تحوّل هذه المؤسسة إلى ذراع تنفيذية في منظومة القتل الجماعي والتجويع القسري التي تُحاصر بها غزة.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن هذه النقاط لم تَعُد مواقع إغاثة، بل مصائد موت تُستدرَج إليها الحشود المجوّعة عمدًا، في مشهد مركّب من الإذلال والإبادة يشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ويستدعي وقف عملها فوريًا وفتح تحقيق عاجل ومساءلة جنائية كاملة.

وأوضح الأورومتوسطي أنّ توثيق فريقه الميداني أظهر أن المجزرة وقعت على مرحلتين: المرحلة الأولى حدثت قرابة الساعة الرابعة فجر الأربعاء 16 يوليو/تموز 2025، حين أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على آلاف المدنيين الذين تجمّعوا في شارع "الطينة" شمالي رفح، بالتزامن مع إنزال شاحنات المساعدات الغذائية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. ورغم إطلاق النار وسقوط الضحايا، بقي الآلاف في المكان، إذ لم يكن أمامهم خيار سوى الموت جوعًا أو انتظار المساعدة، بعدما أُبلغوا من أحد العاملين بأن التوزيع سيبدأ عند الساعة السادسة صباحًا.

   حاول البعض تسلق الأسلاك للهرب، لكن القناصة أطلقوا النار عليهم. من يسقط على الأرض لا يستطيع النهوض وتدوسه الأقدام. رأيت نساءً وأطفالًا بين الضحايا، وتمكنا من الخروج فوق جثث الموتى الملقاة   
عبد الرحمن ب.، أحد الناجين من المجزرة
أما المرحلة الثانية، فكانت عند الساعة 6:20 صباحًا، عندما اندفعت الحشود نحو البوابة الخارجية المؤدية إلى نقطة التوزيع، في ظلّ ازدحام شديد وإغلاق تام للبوابة الداخلية المؤدية إلى ساحة التوزيع، ما تسبّب في تدافع مأساوي وسط غياب أي تدابير سلامة أو تدخل فوري لاحتواء الكارثة.

وبدلًا من تنظيم الحشود وتأمين سلامتهم، بدأت عناصر القوة الأمنية الأمريكية الخاصة بإطلاق قنابل الصوت وغاز الفلفل الحار على المدنيين المحاصَرين داخل البوابات، ما أحدث حالة من الذعر والفوضى العارمة، ودفع الآلاف للتدافع في محاولة يائسة للفرار، فيما حاول بعضهم القفز إلى داخل نقطة التوزيع هربًا من الاكتظاظ والموت المحتم، لكن عناصر القوة أطلقوا النار عليهم.

وأسفر إطلاق قنابل الغاز والصوت والتدافع العنيف عن مقتل ما لا يقل عن 21 فلسطينيًّا، بينهم 7 بالرصاص الحي، و15 قضوا اختناقًا نتيجة استنشاق الغاز والتدافع الشديد، وفق ما أفادت به وزارة الصحة في غزة.

وأظهرت مراجعة أجراها فريق المرصد الأورومتوسطي لعدد من الجثامين عدم وجود آثار إصابة بالرصاص، ما يعزّز الرواية بأنّ غالبية الضحايا لقوا حتفهم نتيجة الاختناق أو التدافع، في ظل بيئة مغلقة ومكتظة وغياب أي تدابير حماية.

وقال "عبد الرحمن ب"، أحد الناجين، لفريق المرصد الأورومتوسطي: "في حوالي الساعة 6:15 صباحًا وصلت طائرة "كواد كابتر" وأبلغتنا أنه تم فتح نقطة التوزيع وطلبت التوجه إلى البوابات. اندفع الناس بشكل جنوني نحو المداخل، وعندما وصلنا إلى الأمام وجدنا الباب الداخلي مغلقًا، وكان هناك حضور كثيف للقوة الأمريكية ومعهم موظفون يتحدثون بالعربية. طالبونا بالتراجع خمسين مترًا والدخول على شكل مجموعات لا تتجاوز المئة، لكن الازدحام كان خانقًا ولم يكن التراجع ممكنًا".

وأضاف: "بعد دقائق بدأوا بإطلاق قنابل الصوت ثم الغاز والفلفل الحار. الناس ارتبكت واختنقت. حاول البعض تسلق الأسلاك للهرب، لكن القناصة أطلقوا النار عليهم. من يسقط على الأرض لا يستطيع النهوض وتدوسه الأقدام. رأيت نساءً وأطفالًا بين الضحايا، وتمكنا من الخروج فوق جثث الموتى الملقاة".

وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ ما جرى يثبت أنّ نقاط توزيع المساعدات صُممت عمدًا في مناطق خطرة، بمسارات ضيّقة محاطة بأسلاك شائكة يسهل إغلاقها، ولا تستوعب الأعداد الهائلة من المحتاجين، وتخضع بالكامل لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما يجعلها أقرب إلى مصائد مُحكمة للقتل والإذلال منها إلى ممرات لتقديم المساعدات الإنسانية.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن المؤسسة التي أنشأتها إسرائيل لإدارة منظومة التجويع اكتفت بتصريح مقتضب زعمت فيه أنها فتحت تحقيقًا في ملابسات المجزرة، في تكرار متعمّد لنمط دعائي بات معروفًا: كلما سقط قتلى في صفوف المدنيين المجوّعين، يُعلن عن تحقيق داخلي لا تُنشر نتائجه ولا يُحاسب أي طرف، لتُعاد الجريمة نفسها لاحقًا دون تغيير.

وأكد الأورومتوسطي على أنه من الصعب الاستناد على تحقيق المؤسسة التي أنشئت في إطار ترسيخ سياسة التجويع، مشددّا على أنه ضرورة تفكيك المؤسسة فورًا، وسحب أي تفويض أو غطاء يُمنَح لها تحت مسمى العمل الإنساني، كونها أداة مباشرة في إدارة الجريمة، لا وسيطًا محايدًا لإيصال المساعدة.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ مؤسسة "غزة الإنسانية" تعمل فعليًا كأداة ميدانية في خدمة سياسات الحصار والتجويع والقتل، عبر إدارة نقاط توزيع مصمّمة لإذلال المدنيين وتجميعهم في مواقع خاضعة لسيطرة أمنية مشددة، تُقدَّم تحت غطاء ما يُسمّى "التنظيم"، وبدلًا من حماية المحتاجين، تسهّل المؤسسة تنفيذ هندسة التجويع، وتوفّر بيئة مغلقة يُقتل فيها المدنيون باسم العمل الإنساني.

وأكّد الأورومتوسطي أنه حتى في الحالات التي يُزعم فيها وجود تهديد، فإن ذلك لا يبرر قانونًا استخدام القوة المميتة، إذ تُلزم قواعد القانون الدولي القوات الأمنية باتباع مبدأ التدرج في استخدام القوة، ولا تجيز اللجوء إلى القوة القاتلة إلا كخيار أخير وفقط عند وجود تهديد وشيك وحقيقي للحياة، وهو ما لم يتوفر في الحالات الموثقة، ما يجعل عمليات القتل تلك انتهاكًا جسيمًا وصريحًا للقانون الدولي.

وشدد على أنّ ما يجري من استهداف متعمد للمدنيين الفلسطينيين، من خلال القتل والإصابة أثناء محاولتهم الوصول إلى الغذاء، إلى جانب استخدام التجويع سلاحًا، يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي، وجرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي، بما في ذلك القتل العمد، واستهداف المدنيين، واستخدام التجويع كوسيلة حرب، وهي أفعال محظورة على وجه القطع في النزاعات المسلحة.

وأشار إلى أنّ نمط هذه الانتهاكات، بما يشمله من طابع واسع النطاق وتكرار منهجي ضد السكان المدنيين، يُحقق أركان الجرائم ضد الإنسانية، ولا سيّما جرائم القتل، والاضطهاد، والأفعال اللاإنسانية التي تتسبب في معاناة شديدة أو إصابات جسدية أو عقلية جسيمة، كونها ارتُكبت في سياق هجوم واسع أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين.

وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ وضع هذه الجرائم في سياقها الأوسع، بما في ذلك التدمير المنهجي لمقومات البقاء، ومنع وصول المساعدات، وفرض ظروف معيشية مميتة على السكان المدنيين، إلى جانب التصريحات العلنية الصادرة عن مختلف المستويات السياسية والعسكرية في إسرائيل، يكشف عن نية واضحة ومعلنة لتدمير السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، ما يُشكّل، وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، جريمة إبادة جماعية، وتحديدًا من خلال القتل المتعمد لأفراد الجماعة، وفرض ظروف حياة يُراد بها إهلاكها كليًا أو جزئيًا.

وشدد الأورومتوسطي على أن المجتمع الدولي والحكومات المتواطئة يتحملون المسؤولية عن استمرار الجرائم المروعة ضد المدنيين المُجوعين أمام نقاط توزيع المساعدات التي تديرها المؤسسة في قطاع غزة، مطالبًا بوقف عملها فورًا وفتح تحقيق دولي مستقل يُفضي إلى ملاحقة مسؤوليها أمام المحاكم الدولية والوطنية، لتورطهم في عمليات قتل جماعي منهجية داخل مواقع توزيع تُديرها مؤسسة إجرامية فرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقوة كبديل عن الآلية الأممية التي كانت سارية في القطاع لمدة عام ونصف تقريبًا.

وجدد المرصد الأورومتوسطي مطالبته للجهات القضائية الدولية والوطنية أن تتحرك لمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جنائيًا، لاشتراكه في جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، من خلال تبنّيه ودعمه المباشر لآلية توزيع المساعدات الإسرائيلية التي فُرضت بالقوة وتحولت إلى ساحات قتل جماعي بحق المدنيين المُجوعين، فضلًا عن توفير إدارته مظلة دعم عسكري ومالي وسياسي ودبلوماسي متكاملة مكّنت إسرائيل من تنفيذ الجريمة والاستمرار في توسيع نطاقها على مدار أكثر من 21 شهرًا.

وأوضح أنّ الولايات المتحدة، عبر هذه المنظمة وغيرها من الأدوات، تواصل توفير الغطاء السياسي واللوجستي والمالي لجرائم الاحتلال، ما يجعل المسؤولين الأمريكيين، حاليين وسابقين، في مقدمتهم الرئيس دونالد ترامب، خاضعين للمساءلة القانونية الجنائية الدولية.

ودعا المرصد الأورومتوسطي إلى مساءلة كافة قادة الدول والحكومات المتورطين في جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة، سواء عبر المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في تنفيذها، أو من خلال تقديم الدعم السياسي أو العسكري أو المالي، أو تسهيل ارتكابها بأي شكل، بما يُشكّل اشتراكًا جنائيًا وفقًا للمادة 25 من نظام روما الأساسي، كما حمّل المرصد الدول التي امتنعت عن اتخاذ تدابير جدية لمنع الجريمة أو وقفها، المسؤولية القانونية بموجب التزاماتها الدولية، خاصة في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وطالب المرصد الأورومتوسطي بفتح تحقيقات دولية مستقلة وشاملة في الدور الذي تؤديه ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" في تسهيل وتنفيذ الجرائم الجسيمة المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما يشمل المسؤولية الفردية للمؤسسين، والمديرين، ومنسقي اللوجستيات، وقادة الفرق، وأيّ من العاملين في المؤسسة، سواء من خلال التخطيط، أو التسهيل، أو الإسهام المباشر، أو حتى الامتناع الواعي عن الحيلولة دون ارتكاب الجرائم.

وحث المرصد الأورومتوسطي الدول التي تتمتع بـاختصاص قضائي إقليمي أو عالمي على فتح تحقيقات جنائية فورية ضد جميع الأفراد المرتبطين بالمؤسسة أو الشركات الأمنية المتعاقدة معها، لمساءلتهم عن دورهم في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وعلى وجه الخصوص القتل العمد، والتجويع، والمعاملة القاسية أو المهينة.

وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية.

ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر شامل لتصدير الأسلحة إليها أو قطع الغيار أو البرمجيات أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري والاستخباراتي والأمني المقدمة لإسرائيل فورًا، بما في ذلك تجميد الأصول المالية للمسؤولين السياسيين والعسكريين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر على سفرهم، وتعليق عمل شركات الصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية في الأسواق الدولية، وتجميد أصولها في المصارف الدولية، إضافة إلى تعليق الامتيازات التجارية والجمركية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تُسهِم في تمكينها من مواصلة ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.